ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

کاهش تعداد زندانیان رانندگی از 30 هزار به 300 نفر

گزارش خبری/ در بسیاری از کشورها، بار بزرگ تعداد بالای زندانیان در زندان‌ها همواره بر دوش جامعه و نهادهای قضایی و مدیریت زندان‌ها سنگینی می‌کند. معضل تعداد بالای زندانیان در زندان‌ها باعث شده هزینه زیادی توسط نهادهای دست‌اندرکار در این موضوع صرف شود. علاوه بر آن حبس زندانیانی که سرپرست خانوار هستند می‌تواند اثرات نامطلوب اجتماعی به بار بیاورد و نهاد خانواده را در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دهد. در موضوع خاص زندانیان جرائم غیرعمد، «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور» و نمایندگی‌های این نهاد در استان‌ها، هزینه و وقت فراوانی را صرف حبس‌زدایی و بازگشت محبوسان جرائم غیرعمد به جامعه می‌کنند.
در این زمینه ستاد دیه با همراهی مجلس شورای اسلامی تلاش کرده تا نواقص موجود در قوانین را برطرف کند که می‌توان به تلاش‌های 18 ساله ستاد دیه برای رفع مشکلات قانونی موجود در قانون بیمه اجباری شخص ثالث اشاره کرد. ضمن این‌که علاوه بر قانون‌گذاری، در اجرای قوانین نیز مشکلاتی وجود دارد.

به گزارش ایرنا، با تصویب آزمایشی قانون «بیمه اجباری شخص مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در شهریور سال 87 و نیز دائمی شدن این قانون در اردیبهشت سال 95 با عنوان قانون «بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» ورودی زندانیان بدهکار به علت عجز از پرداخت دیه در سوانح غیرعمد فوتی و جرحی به صورت محسوسی کاهش پیدا کرد. در همین رابطه اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور معتقد است با اجرای قانون فوق، «آمار 30 هزار و 200 نفری رانندگان زندانی طی سال‌های 1382 تاکنون به 300 نفر کاهش یافته است و از ابتدای سال 1393 تا تیرماه امسال با همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی 2 هزار و 912 راننده زندانی با مبلغ بدهی بالغ بر سه هزار میلیارد و 549 میلیون ریال از ندامتگاه‌های سطح کشور آزاد شده‌اند و به آغوش جامعه بازگشته‌اند.» به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور، ورودی زندانیان غیرعمد بدهکار دیات فوتی و جرحی از روزی 60 نفر به دو یا سه نفر تقلیل یافت و امروز هم با اجرای قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده، در کل کشور فقط 300 راننده محبوس داریم که حضور بسیاری از این افراد هم مربوط می‌شود به دلایلی از قبیل وقوع حادثه قبل از اجرای قانون جدید، الزامات صریح شرکت‌های بیمه‌گر، محکومیت به حبس کیفری یا قصور خود بیمه‌گزار در پیگیری پرونده بیمه می‌شود.


انتخاب رنگ