کاهش جمعیت زندانیان جرائم غیرعمد مالی و رونق بازار کسبوکار با اصلاح قانون صدور چک
گزارش خبری/سرانجام پیگیریهای چندین ساله ستاد دیه به ثمر رسید و با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی، گام بزرگی در راستای بهبود فضای کسبوکار و کاهش چکهای برگشتی برداشته شد. کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک با کسب آرا نمایندگان در نشست علنی 16 مرداد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
نتیجه این خواهد بود که دیگر سلیقه بانکها نمیتواند در اعطای دستهچک به مشتریان خود مؤثر باشد. بنابراین امکان صدور دستهچک برای افراد غیرمجاز و دارای ممنوعیتهای قانونی از طریق تبانی با کارمندان بانک بسیار پرهزینه شده و تقریباً از بین رفته است.
این امکان به دلیل متمرکز شدن صدور دستهچک، همسانشدن برگه چکها و درج کد یکتا بر روی هر برگه چک فراهم خواهد شد. نتیجه نوآوری مذکور این خواهد بود که در صورت برگشت خوردن اولین چک، امکان صدور چک جدید وجود ندارد. به معنای این که اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سوءاثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد و بدین ترتیب قابلیت کنترل افراد بدحساب و در نتیجه پیشگیری وضعی از صدور چک بلامحل فراهم میشود.
در نتیجه، ریسک معاملات کاهشیافته و افراد خوشحساب و بدحساب از هم متمایز میشوند و زمینه بسیاری از کلاهبرداریها نیز از بین خواهد رفت. میزان چک برگشتی نیز کاهش مییابد؛ چرا که گیرنده چک با امکان استعلام آنی، از وضعیت اعتباری صادرکننده مطلع میشود و آن را لحاظ خواهد نمود.
در نتیجه، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک منوط به ارائه دادخواست از سوی دارنده چک و سپردن تأمین مناسب از سوی وی شده است که ضمن کاهش اطاله دادرسی، هزینه صدور چک بلامحل و کلاهبرداری را به میزان قابلتوجهی افزایش خواهد داد.
در ماده 9 این طرح آمده است: «دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفای مبلغ چک و خسارات مذکور، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج) گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائممقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعلشده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانتدرامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.)
د) حداقل مدت 10 روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت سپریشده باشد؛
از تاریخ ابلاغ اجرائیه، صادرکننده باید ظرف ده روز ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری با استفاده از راهکارهای مذکور در «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعاوی از قبیل مشروط یا بابت تضمین بودن چک و یا اینکه چک از طریق کلاهبرداری یا خیانتدرامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی دلایل ارائهشده را قوی ارزیابی نموده یا از اجرا سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب از صادرکننده چک قراری دایر به توقف عملیات اجرایی صادر مینماید».
در نتیجه، در بسیاری از مواقع حلوفصل پروندههای مطالبه وجه چک بدون نیاز به اتلاف ظرفیت واحدهای قضایی و صرف هزینههای گزاف از سوی دارنده انجام خواهد شد فلذا هزینه صدور چک بلامحل برای افراد بدحساب و کلاهبردار افزایش خواهد یافت. این چهار اقدام به صورت اجزای مکمل و به همپیوسته سه هدف کلی، پیشگیری وضعی از صدور چک بلامحل، کاهش پرونده چک در قوه قضاییه و افزایش اعتبار چک را دنبال میکند.
امید است با تائید این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان و اجرای آن توسط دولت، مقدمات پیشگیری از صدور میلیونها چک بلامحل و شکلگیری انبوه پروندههای قضایی مربوطه فراهم گردد و گام بسیار مهمی در حمایت از تولید داخل و حذف موانع فضای کسبوکار و کاهش جمعیت کیفری زندانها و نیز زندانیان جرائم غیرعمد مالی برداشته شود.